توجه مركز "عدالة" يوم الاثنين 13 حزيران 2011 إلى السيد دانييل لافي من دائرة المياه وطالبه بربط  قرى أم الحيران وقطمات وتل عراد "غير المعترف بها" في النقب بشبكة المياه على الفور ودون اي تأخير.

يأتي هذا التوجه في أعقاب القرار الذي أصدرته المحكمة العليا الشهر الحالي والذي اعتبرت من خلاله الحق في المياه على أنه حق دستوري ولذا على الدولة تأمين الحد الأدنى من مصادر المياه لسكان القرى "غير المعترف بها"  لكل مواطن الامر الذي يلزم سلطة المياه على تزويد مياه الشرب لهذه القرى الثلاث.

وقد قامت المحامية سوسن زهر من مركز "عدالة" بتقدم هذا الطلب باسم أهالي القرى.

 يشار الى ان قرار المحكمة العليا جاء في أعقاب الاستئناف الذي قدمه المحامي عادل بدير من مركز "عدالة" عام 2006 باسم 6 مواطنين من سكان سته قرى "غير معترف بها" في النقب، والذين طالبوا بربط قراهم بمصادر المياه. ويقضي قرار العليا بقبول الاستئناف أعلاه بشكل جزئي، حيث تم قبول ادعاءات 3 من المستأنفين وهم طويلع الغنامي من قرية قطمات وسليم أبو القيعان من قرية أم الحيران وعودة سليمان النباري من قرية تل عراد فيما لم تقبل المحكمة الادعاءات التي طالبت بربط قرى تلاع رشيد وتل الملح و الأطرش بالمياه بإدعاء أن هذه القرى قريبة من مصادر اخرى وبإمكان السكان التوجه للحصول على المياه من هذه المصادر رغم أن هذه المصادر تبعد أكثر من ثلاثة كيلومترات عن القرى.

وذكرت المحامية سوسن زهر في توجهها بخصوص قرية أم الحيران أن المياه غير متوفرة لأهالي القرية منذ صيف 2010 وأن نقطة وصل المياه لشبكة المياه المركزية تبعد عن القرية حوالي 8 كيلومتر بينما يطالب أهالي القرية بإتاحة المجال أمامهم لاستخدام نقطة وصل المياه المجاورة والواقعة بجوار مستوطنة يهودية (مزرعة بوديديم) على بعد 900 م عن القرية . وبخصوص قرية تل عراد جاء في التوجه أن هناك تمييز كبير بين أهالي القرية ذاتها، حيث أن عائلة رميلات التي قدمت للسكن في القرية عام 2006 من غزة تم ربط منازلها بشبكة المياه والكهرباء بينما باقي سكان القرية الذين يصل عددهم حوالي 1500 شخص،  لا زالوا محرومين من حقهم بالمياه والكهرباء.